زيادة الرواتب لهذه الفئة من الموظفين في سوريا
في خطوة طال انتظارها، أعلنت الحكومة السورية اليوم عن زيادة في الرواتب والأجور لفئة محددة من الموظفين الحكوميين، ضمن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى التخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار في البلاد.
الفئة المستفيدة:
وبحسب البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، فإن الزيادة ستشمل العاملين في القطاع التربوي والصحي، سواء من الكادر الإداري أو الفني، وتشمل:
المعلمين والمدرسين في التعليم الأساسي والثانوي.
الكوادر الطبية والتمريضية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
الفنيين والمخبريين العاملين ضمن القطاع الصحي العام.
ويأتي القرار بعد تقييم شامل أجرته لجان حكومية بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التنمية الإدارية، أكدت فيه “أهمية دعم الفئات التي تؤدي دورًا حيويًا في بناء المجتمع، وتواجه ضغوطًا معيشية مضاعفة”.
تفاصيل الزيادة:
زيادة بنسبة 40% على الراتب الأساسي.
صرف منحة مالية شهرية بقيمة 150 ألف ليرة سورية للعاملين في المناطق النائية والحدودية.
إعادة النظر بنظام التعويضات الإضافية، وخاصة بدل المخاطر والمواصلات.
متى يبدأ التنفيذ؟
أوضح البيان أن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية الشهر المقبل، على أن يتم صرفها بأثر رجعي لمدة شهرين للعاملين المستحقين.
ردود الأفعال:
لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من الموظفين في القطاعات المشمولة، حيث عبّر العديد منهم عن ارتياحهم لهذا الإجراء، رغم أنهم طالبوا بأن تشمل الزيادة باقي العاملين في الدولة، خاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية.
في المقابل، حذر خبراء اقتصاديون من أن أي زيادة في الرواتب دون خطة اقتصادية متكاملة قد تؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار ما لم تُرافق بإجراءات للرقابة على الأسواق ودعم الإنتاج المحلي.
ختام:
رغم التحديات، تمثل هذه الزيادة خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف المعيشة لفئة من الموظفين السوريين الذين يشكلون ركيزة أساسية في المجتمع. ويبقى التحدي الأكبر في توسيع قاعدة المستفيدين وتثبيت قيمة الرواتب عبر سياسات مالية متوازنة ومستدامة
تعليقات
إرسال تعليق